في نفس الأسبوع الذي طلبت فيه فولكس فاجن من العمال خفض رواتبهم بنسبة 10% للحفاظ على وظائفهم، يشير تحقيق أجرته شركة Prognos إلى أن هذا الإجراء قد يؤجل فقط ما لا مفر منه. يتوقع التقرير أن يؤدي التحول نحو السيارات الكهربائية إلى تقليل عدد العاملين في قطاع السيارات الألماني بمقدار 186,000 عامل بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات عام 2019. ويرجع ذلك أساسًا، ولكن ليس بشكل حصري، إلى أن "أنظمة القيادة" في السيارات الكهربائية تتطلب مكونات أقل من سابقاتها التي تعمل بالاحتراق، مما يعني أن موظفي شركات صناعة السيارات وأيضًا الموردين معرضون لخطر فقدان وظائفهم.
يزعم التقرير أن وظائف اللحام ومعالجة المعادن، إلى جانب إدارة الأعمال والإدارة، ستصبح أقل توافرًا، لكن شركات صناعة السيارات ستحتاج إلى توظيف المزيد من العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والهندسة الكهربائية وأيضًا (ربما بشكل مفاجئ) في الهندسة الميكانيكية. ومع ذلك، بشكل عام، سيتم فقدان المزيد من الوظائف مقارنة بتلك التي سيتم إنشاؤها، ولذلك، على العمال المهددين أن يعيدوا تأهيل أنفسهم، لكن لن تكون هناك أدوار كافية في عام 2035 للجميع العاملين حاليًا في صناعة السيارات.
يقول تقرير Prognos إن التغير في تكوين الوظائف في شركات صناعة السيارات الألمانية كان مستمرًا على مدى السنوات القليلة الماضية، لكنه سيزداد وضوحًا في السنوات العشر المقبلة. ويظهر هذا التغير بشكل أكثر وضوحًا في شركة فولكس فاجن، التي طلبت هذا الأسبوع من موظفيها خفض رواتبهم، وقد تضطر إلى إغلاق ثلاثة مصانع بعد أن لم تغلق مصنعًا واحدًا من قبل في تاريخ الشركة. في الواقع، قبل بضعة أيام فقط، تم الإبلاغ عن أن أودي ستغلق مصنعها في بروكسل، حيث يتم تصنيع Q8 e-tron، في فبراير 2025.
يدّعي مسؤولو فولكس فاجن أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات جذرية لمساعدة الشركة على تجاوز هذه الأوقات الصعبة، ويجب أن يكون العمال مستعدين لتقديم بعض التضحيات في الأمد القريب إذا كانوا يأملون في حماية الوظائف في الأمد البعيد. وقال أرن ميسفينكل، رئيس شؤون الموظفين في علامة فولكس فاجن التجارية، وفقًا لرويترز: "نحن بحاجة ماسة إلى خفض تكاليف العمالة للحفاظ على قدرتنا التنافسية، وهذا يتطلب مساهمة من القوى العاملة".
تواجه شركة صناعة السيارات صعوبات كبيرة في مواجهة ارتفاع التكاليف، والتبني الأبطأ من المتوقع لسياراتها الكهربائية في أوروبا والولايات المتحدة، وانخفاض حصتها السوقية في الصين.